به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو، محمد عبدالهی تحلیلگر سیاسی در کانال تلگرامی اش نوشت؛
مقارن با افتضاح فیش گیت، شایسته است بخاطر بیاوریم، درست یک سال پیش، چنین روزهایی، دولت روحانی با ابلاغ تصویب نامه هیأت وزیران، حداکثر حقوق کارمندان دولت را 7 برابر کمترین حقوق، یعنی ۶.۳ میلیون تومان تعیین کرد.
اینک اما همان دولت! سقف جدید حقوق را ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرده است. اکنون این سوال پیش می آید که آیا در این مدت، کف حقوق ملت تغییر کرده یا قانونِ حقوقودستمزدِ کشوری عوض شده؟!
دولت حقوقدان، حتی قانونی که خودش وضع و توقیع کرده قبول ندارد و اجرا نمی کند؟!
دولت میلیاردرها باید به مردم پاسخ دهد که آیا استعفای چنین مدیرانی کافی است؟ چرا باید اکنون و پس از افشای اسناد حقوقهای نجومی شان، استعفا دهند. چرا دولت بر حقوق های آنچنانی مدیران نشاندار خود نظارتی نداشته؟ تکلیف 3000 نفر نجومی بگیر باقیمانده چه خواهد شد؟
سرهنگ نیستید، قبول، حقوقدان چطور؟